فوت ۲۴۷ نفر در حوادث جاده‌ای کرمانشاه
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۶۱۵۶
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه از فوت ۲۴۷ کرمانشاهی ناشی از حوادث جاده‌ای در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، سلیم خانی امروز_ سه‌شنبه بیست‌وهشتم شهریورماه_ در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار فوتی‌های پنج ماهه نخست امسال در استان کرمانشاه، اظهار کرد: در این مدت ۲۴۷ کرمانشاهی بر اثر حوادث ترافیکی جان خود را از دست داده که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۲۴۲ مورد بوده روند افزایشی داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: از مجموعه فوتی‌های در پنج ماهه سال جاری ۵۰ نفر مربوط به تصادفات درون‌شهری، ۱۵۶ نفر برون‌شهری، ۴۱ نفر نیز مربوط به حوادث غیرترافیکی است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین در پنج ماه گذشته چهار هزار و ۸۴۹ نفر مجروح شدند که از این تعداد یک هزار ۵۴۸ نفر خانم و سه هزار ۳۰۱ نفر آقا بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶۳ نفر افزایش یافته است.
وی در ادامه با بیان اینکه بیشتر قربانیان تصادفات استان از ناحیه سر و گردن آسیب دیده‌اند، گفت: با این اوضاع در صورت عدم استفاده از کمربند ایمنی صدمات جدی و جبران‌ناپذیری افراد حادثه دیده را تهدید می‌کند.
خانی در پایان به افزایش و آمار بالای فوتی‌های تصادفات برون‌شهری اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی‌ها سرعت بالا نقش مهمی در افزایش قربانیان تصادفات داشته که در صورت رعایت سرعت مطمئنه بی‌شک خسارات و فوتی‌ها در این زمینه روند کاهشی خواهد داشت.
کد خبر 688748منبع: ایمنا
کلیدواژه: استان کرمانشاه پزشکی قانونی تصادفات فوتی تصادفات جاده ای شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۶۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زیرساخت، فرهنگ، قانون؛ عوامل کاهش تصادفات
معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: توجه به زیرساخت‌های راه و جاده‌ها و همچنین دو موضوع مهم فرهنگ رانندگی و اِعمال قانون نیز باید به جد در اولویت کاری قرار گیرد چراکه نقش بزرگی در پیشگیری از تصادفات حادثه‌ای ایفا می‌کنند.
سید مهدی قویدل معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کرمان در برنامه تلویزیونی گفتگو ویژه خبری با بیان اینکه همزمان با توسعه و پیشرفت تکنولوژی قطعا با آسیب‌هایی مواجه هستیم، اظهار کرد: امروزه در کشور و سطح دنیا موضوع تصادفات یک مقوله‌ای است که با پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی افراد، یکسری صدمات و تلفاتی در پی داشته است.
وی تصریح کرد: قطعا تصادفات علل و عوامل متفاوتی دارند که معمولا سه عامل مهم انسان، خودرو و جاده در بروز و یا کاهش تصادفات موثر هستند.
قویدل افزود: استان پهناور کرمان با توجه به داشتن گستردگی راه‌ها وجاده‌های مواصلاتی، با مشکلات زیرساختی بسیاری مواجه است کما اینکه بحث دو بانده شدن جاده ها، نصب سیستم پایش تصویری، هوشمندسازی، راه اندازی جایگاه‌های استراحتی و مجتمع‌های رفاهی بین راهی و... که در قانون برنامه ششم و هفتم توسعه نیز دولت را مکلف به انجام و رفع نواقص کرده است.
وی اضافه کرد: در کنار این زیر ساخت ها، دو موضوع مهم فرهنگ استفاده از خودرو و صحیح رانندگی کردن و دیگری بحث اِعمال و اجرای قانون نیز باید به جد در دستورکار قرارگیرد چراکه این موارد نقش پررنگی در پیشگیری از تصادفات ایفا می‌کنند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز ۱۰ اتهام اول استان را مطالبه گر هستیم، گفت: یکی از این اولویت ها، بحث تصادفات جاده‌ای است که بسیار مهم و حائز اهمیت است.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان بیان کرد: در کمیسیون ایمنی استانداری و همچنین در شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده که در یکی از این کارگروه‌های تخصصی در خصوص معادن و بیمه است که به مواردی از جمله صدور بارنامه ها، نظارت بر حمل بار معادن و مسئولیت اجتماعی معادن و بیمه‌ها پرداخته می‌شود و معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم نیز مطالبه گر این موضوع است.
وی با تاکید بر اینکه سامانه‌های صدور بارنامه باید هوشمندسازی شوند، اضافه کرد: این سامانه و سایر سامانه‌های جاده‌ای باید مستقیما در اختیار پلیس قرارگیرد و باتوجه به اینکه اخیرا خودرو‌هایی توسط پلیس راه توقیف شده مبنی بر داشتن بیش از ۱۰ تن اضافه بار، این نیز معضلی است که باعث وارد آمدن آسیب به راه‌ها می‌شودو همچینین حوادث جاده‌ای را در پی خواهند داشت و همین مشکلات باعث شده که یکی از اولویت‌های کاری ما در سال ۱۴۰۳ مطالبه رسیدگی به مشکلات راه و جاده‌های مواصلاتی استان باشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟